Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM


ميراث الزوجة الحامل من مسائل المواريث الهامة، التي يجب الالتزام فيها بما جاءت به الشريعة الإسلامية، مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتلك المسألة؛ للحفاظ على الحقوق.
سوف نتحدث اليوم عن حق ميراث الزوجة الحامل، مع الحديث عن كيفية تقسيم الميراث، وهناك زوجة حامل، والتعرف على حالات ميراث الجنين، وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

تمتلك الزوجة الحق في ميراث زوجها، في حال عدم وجود موانع توريث، وتتمثل في اختلاف الديانات بينهما، أو أن الزوجة هي قاتلة الزوج، أو في حال الطلاق البائن، وانتهاء العدة.
أما بخلاف ذلك، تصبح الزوجة من الورثة الشرعيين في تركة الزوج، أما عن ميراث الزوجة الحامل، يتم تحديده، حسب وجود فرع وارث للزوج، فإذا وجد تحصل الزوجة على الثمن.
ويعد الجنين من الورثة، وعليه يتم احتسابه من الفروع الوراثة، وتنحصر حصة الزوجة في ثمن التركة، أما عن تقسيم التركة، فقد يتم فور الوفاة، أو يؤجل بالاتفاق إلى ما بعد الولادة.
في حال وفاة الرجل، ولديه زوجة حامل، من الأفضل تأجيل القسمة لبعد الولادة؛ لكي تجرى القسمة مرة واحدة، ولكن في حال الحاجة الضرورية للقسمة، يتم إجرائها بشكل خاص.
حيث يجب الأخذ في عين الاعتبار ما يحفظ حق الجنين في التركة، على أن تحدد حصة ميراث الزوجة الحامل، وبقية الورثة المستحقين، على أن يعامل الورثة بالأضر الأقل؛ لتجنب الخطأ.
فعلى سبيل المثال، ففي حال وفاة الزوج، والزوجة حامل، ولديها ابن، هنا يكون الأضر الأقل على الابن، تحديد حصة الجنبين بقيمة ذكرين، وإذا ولدت ذكرين يحصلوا على تلك الحصة.
في حالة ولادة ذكر واحد، يتم إعادة التقسيم بين الابنين، على أن تقسم الحصة بينهما بالتساوي؛ وذلك من أجل المحافظة على حقوق الجنين، وعدم الإنقاص من حصته الشرعية.
في حال وجود رغبة من وريث بقسمة التركة، مع وجود أطراف ممانعة، له الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة، عن طريق رفع دعوى قضائية؛ للمطالبة بقسمة التركة بموجب حكم.
بعد أن تعرفنا على ميراث الزوجة الحامل من زوجها، سوف ننتقل للحديث عن حالات ميراث الجنين، وفق القانون الكويتي، والمتمثلة في الآتي:
يتساءل الكثير من الورثة في الكويت: “هل تتوقف قسمة التركة بالكامل حتى تضع الزوجة الحامل مولودها؟”. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الكويتي والشريعة الإسلامية، الأصل هو الانتظار حتى يتبين حال الحمل (ذكر أم أنثى، واحد أم متعدد، حي أم ميت). ولكن، رفعاً للضرر عن بقية الورثة الذين قد يحتاجون للمال، أجاز القانون “القسمة العاجلة” بشرط جوهري وهو (الاحتياط للحمل).
إذا طلب الورثة التقسيم قبل الولادة، يقوم القاضي أو المسؤول عن القسمة باتباع قاعدة “النصيب الأوفر”. يتم افتراض عدة سيناريوهات للجنين (أنه ذكر، أو أنه أنثى، أو أنه توأم)، ويتم حجز أكبر حصة ممكنة لهذا الحمل وإبقاؤها “موقوفة” (أمانة)، ثم يوزع الباقي على الورثة (يعطى كل وارث أقل النصيبين).
مثال عملي: إذا كان الجنين لو كان ذكراً سيحجب “العم”، ولو كان أنثى لا يحجبه، فإننا لا نعطي العم شيئاً احتياطاً حتى تلد الزوجة.
شرط الاستحقاق: يشترط لثبوت ميراث الحمل أن يولد (حياً حياة مستقرة) ولو للحظة واحدة (يستهل صارخاً أو يتحرك). أما إذا ولد ميتاً، فلا ميراث له، وتُرد الحصة المحجوزة لبقية الورثة.
عند التوجه لوزارة العدل لاستخراج صك حصر الورثة، يجب الإفصاح عن وجود حمل. يذكر في الصك عبارة “ومن الورثة حمل مستكن في بطن زوجته فلانة”. هذا الإجراء يحمي حق الجنين ويمنع التصرف في العقارات أو الأرصدة البنكية بشكل يضر بمصلحته المستقبلية.
لماذا تحتاج لمحامٍ متخصص في مواريث الكويت؟ مسائل “الحمل” من أعقد المسائل الحسابية في المواريث (المناسخات). الخطأ في تقدير “النصيب المحجوز” قد يؤدي لنزاعات قضائية مستقبلية بين الأشقاء. المحامي الخبير يضمن إجراء “القسمة الرضائية” أو القضائية وفق الحساب الشرعي الدقيق الذي يضمن براءة ذمة الجميع.
بدايةً، يجب العلم أنه من الأفضل تأجيل القسمة، في حال وجود زوجة حاملها، إلا إذا كانت الضرورة تستدعي القسمة، هنا ينصح أن تتم التقسيم على يد مختص في أحكام المواريث.
ففي حال كان للمتوفي زوجة حامل، وأب، وأم، وابنتين، هنا يرث الأم، والأب السدس، والزوجة الثمن، باعتبار أن حقوقهم ثابتة، بغض النظر عن نوع الجنين، أو أعداد الأجنة المنتظرين.
أما عن الابنتين، فقد تختلف حصتهم، حسب نوع الجنين، ففي حال كان أنثى، فقد تصبح حصتهن ثلثين التركة تقسم بينهن بالتساوي، وإن كان ذكر يحصل على ضعف حصة الابنة.
هل تبحث عن مساعدة محامي في مسائل تقسيم الميراث، وتحديد ميراث الزوجة الحامل، تواصل مع محامي أحوال شخصية بالكويت، فلديه القدرة على أن يقدم لك الدعم القانوني اللازم.
نحن مختصون في معالجة قضايا الأحوال الشخصية الكويتية المختلفة، بما في ذلك قضايا الميراث، ونقدم مختلف أعمال المحاماة، على يد محامي معتمد، ومختص، وخبرة.
مقالات متعلقة بمقالنا “ميراث الزوجة الحامل”: