إجراءات دعوى بطلان حكم نفقة في الكويت

المحتويات إخفاء

دعوى بطلان حكم نفقة من الدعاوى القضائية، التي يتم رفعها من قبل الطرف المنفق؛ من أجل إبطال حكم قضائي للنفقة.

هناك عدد من الإجراءات، والشروط اللازمة لدعاوى بطلان أحكام النفقة في الكويت، سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة.

دعوى بطلان حكم نفقة

تعد النفقة من المسائل الأسرية، التي قد تدور حولها العديد من الصراعات، وقد يصل الأمر إلى الوصول إلى ساحات المحاكم.

وتعد دعوى بطلان حكم نفقة من أشكال دعاوى النفقة المطروحة في محاكم الأحوال الشخصية داخل الكويت، وترفع من قبل المنفق.

ففي حال قيام المنفق عليه، سواء الزوجة، أو الأطفال، أو الأقارب، برفع دعوى نفقة ضد المنفق، فقد يحصل على حكم إلزامي بالنفقة للمنفق.

وهنا يستطيع المنفق رفع دعوى قضائية لبطلان حكم النفقة، على شرط وجود أحد الأسباب الموجبة لإبطال حكم النفقة الصادر.

تعد دعاوى بطلان الأحكام شبيهة لحد ما لطرق الطعن المختلفة، إلا أنها دعوى مستقلة، لا تخضع لإجراءات، أو شروط الطعن.

أما عن كيفية رفع دعوى إبطال حكم النفقة في الكويت، فهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى، وتسجيلها في المحكمة.

تتمثل إجراءات رفع دعاوى بطلان حكم النفقة في الكويت، في التالي:

صحيفة الدعوى

يجب إعداد صحيفة الدعوى خطوة هامة، وأساسية في رفع الدعوى، وهناك بعض البيانات الأساسية الواجب ذكرها، مثل:

تقديم المستندات المطلوبة

يجب أيضًا إرفاق صحيفة الدعوى بالمستندات اللازمة، مع إضافة الوثائق المؤيدة لحق المدعي في القضية.

تسجيل الدعوى

التوجه إلى المحكمة المختصة، ثم تقديم الدعوى، وقيدها، والحصول على رقم القضية، وتاريخ موعد أول جلسة.

جلسات القضية

يتم انعقاد جلسات القضية؛ للاستماع إلى أقوال الطرفين، والاطلاع على ما لديهم من مستندات، وأدلة؛ للبت في النزاع.

عند الرغبة في رفع دعوى بطلان حكم نفقة، لا بد من التحقق من توافر الشروط اللازمة لرفع دعوى بطلان الحكم في الكويت.

تتمثل شروط رفع دعوى بطلان حكم نفقة في الكويت، في التالي:

عدم إبداء الحكم الصادرة أي اهتمام للدفوع المقدمة في الدعوى.
ثبوت خلو الحكم الصادر من أسباب بناء الحكم.
حالات عدم توافر مبررات واقعية للحكم الصادر.
وجود خطأ في بيانات أطراف القضية.
في حال عدم الكشف عن صحيفة الدعوى بالطرق القانونية.
حالات عدم مشاركة القضاة، الذين نظروا في القضية، في النطق بالحكم.
أو حالات وجود مشاركة من قاضي في جلسة المداولة، على الرغم من عدم تواجده في جلسات المرافعة.

يعد الاعتراض على حكم النفقة حق مكفول لطرفي الدعوى، في حال كان الحكم الصادر يتضمن وجه قصور، أو ظلم لأحد الطرفين.

وتتمثل إجراءات الاعتراض على حكم النفقة في المحاكم الكويتية، في التالي:

إعداد صحيفة الاستئناف، على أن تشتمل بيانات الأطراف، والحكم المستأنف، وسبب الاعتراض، وطلبات المستأنف.
ثم إيداع صحيفة الاستئناف مع المستندات المطلوبة لدى المحكمة المختصة.
ثم سداد الكفالة اللازمة، التي تقدر بقيمة 50 دينارًا للأحكام الصادرة من المحاكم الكلية، و20 دينارًا للمحاكم الجزئية.

يجب الالتزام بتقديم الاستئناف، خلال المهلة القانونية المحددة له، مع ضرورة بناء الاستئناف على أسباب مقبولة.

إذا كنت تبحث عن توكيل محامي في دعوى بطلان حكم نفقة، تواصل مع محامي أحوال شخصية بالكويت.

سوف يقدم لك المساعدة اللازمة في إعداد الدعوى، وتقديمها، ومتابعة الدعوى في المحكمة المختصة، حتى البت فيها بشكل نهائي.

مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى بطلان حكم نفقة”: