كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف بالكويت- محامي أحوال شخصية

المحتويات إخفاء

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟ من الأسئلة المتداولة حول استئناف الأحكام القضائية، والنتائج المحتملة للاستئناف.

سوف نجيب على ذلك خلال مقالتنا اليوم، ونتعرف على المزيد عن الاستئناف، في ضوء ما جاء به القانون الكويتي.

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف بالكويت؟

يعد الاستئناف أحد طرق الطعن على الأحكام القضائية الابتدائية؛ من أجل المطالبة بتعديلها كليًا، أو جزئيًا.

يتوجب قبول الاستئناف وجود سبب ملموس وراء الاعتراض، مثل: عيوب شكلية، أو قانونية في الحكم المنطوق به.

أما عن كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف، فلا تتواجد مدة محددة للبت في القضايا المطروحة أمام محكمة الاستئناف.

حيث تختلف أعداد جلسات الاستئناف، طبقًا لعوامل عديدة، مثل: نوعية القضية، ودرجة صعوباتها، ومستوى تعقيدها.

فهناك بعض القضايا لا تتطلب سوى جلسات محددة لن تستغرق بضعة شهور، على خلاف قضايا أخرى تمتد لعدة شهور.

عند تقديم طلبات الاستئناف في المحكمة المختصة، من المفترض أن تقوم المحكمة بدراسة الطلب؛ للتحقق من صحته.

فهناك مجموعة من الشروط، والقيود، التي لا بد من الامتثال لها في طلبات الاستئناف، وإلا فقد يتم رفض الطلب.

وفي حال قبول الطلب، يتم انعقاد جلسات الاستئناف، التي يتم خلالها إعادة طرح القضية من جديد أمام المحكمة الاستئنافية، والبحث في موضوعها.

فعلى الطرف المستأنف صياغة مذكرة الاستئناف بشكل واضح، على أن تتضمن الحكم المستأنف، وبياناته، وأسباب الاعتراض.

من الضروري أن تكون أسباب الاعتراض مقبولة، مع دعمها بالنصوص القانونية المؤيدة لحق الاعتراض على الحكم.

ففي حال ثبوت صحة الاعتراض، خلال جلسات الاستئناف، قد تقرر المحكمة إلغاء المحكم المستأنف كليًا، أو تعديله بشكل جزئي.

أما في حال عدم وجود وجه حق في الاعتراض، تقرر المحكمة، في تلك الحالة، تأييد الحكم المستأنف، ورفض الاستئناف.

في حال الرغبة في الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، يجب تقديم طلبات الاعتراض، وفق شروط محددة.

بدايةً، يشترط تقديم الطعن، خلال مهلة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعد أن كانت المهلة 30 يومًا.

نظرًا لأن مدة البت في الاستئناف غير محددة، وقد تطول، كما أوضحنا عند حديثنا عن كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف.

كما يتوجب عند تقديم الطعن سداد كفالة مالية تقدر بقيمة 50 دينارًا كويتيًا، إذا كان الحكم صادر من محكمة كلية، أو جزئية.

في حين يتطلب سداد كفالة مالية بقيمة 100 دينارًا كويتيًا، إذا كان الحكم صادر من قبل محكمة الاستئناف.

يجوز الطعن بعد حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز الكويتية، مع ضرورة استيفاء عدد من الأسباب، والشروط الضرورية.

حيث تتمثل أبرز أسباب الطعن بالتمييز في القانون الكويتي، في التالي:

في حال وجود مخالفة قانونية في نص الحكم الصادر، أو وجود خطأ في تأويل القواعد القانونية، أو تفسيرها، أو تنفيذها.
إذا كان الحكم المستأنف مخالفًا لنص حكم نهائي آخر، بغض النظر عن كون الحكم الثاني ابتدائي، أو من محكمة الاستئناف.
ثبوت وجود أخطاء في إجراءات القضية؛ مما ترتب عليه آثار ملموسة في الحكم، مثل: بطلان صحيفة الدعوى المقدمة.
في حال صدور الحكم من قاضي لم يتطلع إلى المرافعة، أو لم يتم وضع مسودته في الميعاد القانوني.

إذا كنت تبحث عن استشارات قانونية حول استئناف الأحكام، تواصل الآن مع محامي أحوال شخصية بالكويت.

سوف يساعدك في معرفة كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف، وما إجراءات الاستئناف، وحالات تأييد، أو رفض طلبات الاستئناف.

مقالات متعلقة بمقالنا “كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف”: