ميراث تعدد الزوجات بالكويت من مسائل التوريث الهامة، فقد تنشأ خلافات أسرية؛ بسبب ميراث تعدد الزوجات، وعلى الأخص في حال تواجد زوجة ثانية لم تنجب من الزوج المتوفي.

ولكن كيف يتعامل قانون المواريث الكويتي مع تلك الحالات، وكيفية حساب نصيب الزوجات من الميراث، وإجراءات تقسيم المواريث في القانون الكويتي، كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه اليوم.

حالات وشروط ميراث تعدد الزوجات بالكويت

قد يعتقد البعض بشأن مسألة ميراث تعدد الزوجات بالكويت اعتقادات خاطئة لا أساس لها من الصحة، مثل: اعتقاد عدم أحقية الزوجة الثانية، التي لم تنجب في حصتها من الميراث.

وفي الحقيقة، أن مثل تلك الاعتقادات خاطئة لا يمكن الاعتبار بأنها، حيث أنه وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي، تصبح الزوجة مستحقة في ميراث زوجها، وفق الشروط التالية:

• يشترط وفاة صاحب التركة.
• يجب أن يكون المورث حيًا، عند تقسيم التركة.
• يجب ألا تكون الزوجة سببًا في قتل الزوج مباشرةً، أو عن طريق المشاركة في جريمة قتله.
• يشترط عدم اختلاف الديانة بين الزوجة، والزوج.

فإذا توافرت تلك الشروط، أصبحت الزوجة من الورثة المستحقين، ولا يستطيع أي فرد آخر منعها من تحصيل حصتها من إرث الزوج المتوفي، وإلا فلها حق اللجوء إلى القضاء المختص.

كيفية تقسيم ميراث تعدد الزوجات في الكويت

بعد أن تعرفنا على مدى استحقاق الزوجات في ميراث الزوج المتوفي، في حالات التعدد، وما شروط التوريث، وفق القانون الكويتي، إذن كيفية يتم تقسيم ميراث الزوجات، في حال التعدد.

تتمثل حالات تقسيم ميراث تعدد الزوجات بالكويت، في التالي:

• في حال وجود فرع وارث للزوج، تحصل الزوجات معًا على ثمن التركة، على أن تقسم بينهن بالتساوي.
• أما في حال عدم وجود فرع وارث للزوج، هنا تحصل الزوجات معًا على ربع التركة، ويتم تقسيمها بينهن بالتساوي أيضًا.

وبذلك يتضح لنا أن قانون الأحوال الشخصية لم يميز بين نصيب الزوجات من الميراث، في حال التعدد، لا على أساس ترتيب الزوجة بين زوجات المتوفي، ولا وجود ذرية لها من الزوج.

منازعات الزوجات في الميراث: المعاش التقاعدي والبيت الحكومي

لا تقتصر قضايا ميراث تعدد الزوجات في الكويت على توزيع الأموال النقدية فحسب، بل تمتد لتشمل حقوقاً جوهرية تهم كل أرملة، وتحديداً ما يتعلق بمستحقات “التأمينات الاجتماعية” والسكن، والتي غالباً ما تكون سبباً لنزاعات قضائية حامية بين الزوجات.

1. توزيع المعاش التقاعدي بين الزوجات (الأرامل)

وفقاً لقانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، فإن وفاة الزوج تُكسب الأرامل الحق في “المعاش التقاعدي”. وهنا يقع اللبس الشائع؛ حيث تعتقد البعض أن لكل زوجة معاشاً مستقلاً. والصحيح قانوناً أن المعاش يوزع بين المستحقين. في حال وجود أكثر من زوجة، يتم تقسيم حصة الأرامل بينهن بالتساوي، بغض النظر عن مدة الزواج أو عدد أبناء كل واحدة منهن. ويقوم المحامي المتخصص بمتابعة إجراءات الصرف لضمان عدم استئثار طرف بالمعاش دون الآخر.

2. حق السكن (البيت الحكومي) بين الضرائر

من أعقد المشاكل هي بقاء الزوجات في منزل واحد بعد وفاة الزوج. القانون الكويتي يحمي حق السكن للحاضنة، ولكن في حالة تعدد الزوجات، قد تلجأ إحداهن لرفع “دعوى قسمة” أو المطالبة ببيع العقار لتصفية التركة. هنا يأتي دور محامي المواريث لتقييم العقار وتقديم حلول قانونية، إما بفرز الحصص (إن أمكن هندسياً) أو تنظيم “بدل الإيجار” من التركة، لضمان عدم طرد أي أرملة تعسفياً.

3. ظهور “الزوجة المخفية” بعد الوفاة

كثيراً ما نتفاجأ في المحاكم بظهور زوجة تدعي أنها كانت متزوجة من المتوفى (زواجاً غير موثق أو سري) وتطالب بحقها في الميراث. في هذه الحالة، يتوقف توزيع التركة فوراً حتى يتم الفصل في “دعوى إثبات الزواج والنسب”. إذا ثبت الزواج، فإنها تدخل شريكة مع الزوجة الأولى في حصة “الثمن” أو “الربع”، مما يقلل نصيب الزوجة الأولى.

أسهل طريقة لتقسيم الميراث

أما عن كيفية تقسيم ميراث تعدد الزوجات بالكويت بطريقة سهلة، أنه وفقًا لما جاءت به القوانين الكويتية، يجوز تقسيم المواريث عن طريق التقسيم بالتراضي بين الورثة، أو القسمة القضائية.

لكل قسمة منهما إجراءات خاصة، وضوابط محددة، إلا أن القسمة بالتراضي تعد الأسهل، والأسرع، حيث تقوم على وجود اتفاق بين الورثة حول كيفية التقسيم، وتحديد الأنصبة.

في مثل تلك الحالة، يجب التحقق من صحة الأوضاع القانونية للورثة، والحصول على موافقة كافة الورثة على آلية التقسيم، ومن ثم تحرير عقد قسمة رضائية للتركة موقع من الجميع.

أما في حال نشوء نزاعات بين الورثة حول استحقاق الميراث، وتحديد الأنصبة للورثة، هنا يكون الحل الأمثل هو اللجوء إلى المحكمة المختصة، من خلال دعوى مطالبة بقسمة التركة.

فإذا رغب أحد الورثة في تحصيل حصته في التركة، والاستفادة منها، مع عدم وجود رغبة من بقية الورثة في ذلك، فعليهم الاستجابة له، وتقسيم التركة، ومنحه حصته المحددة شرعًا.

وإلا فقد سمح له القانون باللجوء إلى القضاء، وتعد القسمة الرضائية هي الأسهل؛ نظرًا لسرعة الإجراءات اللازمة، مقارنةً بالقسمة القضائية، التي قد تتطلب عدد من الجلسات القضائية.

في حال كان لديك أسئلة أخرى حول ميراث تعدد الزوجات بالكويت، تواصل مع محامي أحوال شخصية بالكويت، سوف يجيب على ما لديك من أسئلة، من واقع القوانين المتبعة.

وإذا احتجت إلى رفع دعوى تقسيم ميراث، سوف يقدم لك محامينا الدعم المطلوب في إعداد الدعوى، وتقديمها، وفق النظام المتبع، وتمثيلك قانونيًا، أثناء إجراءات الدعوى.

مقالات متعلقة بمقالنا “ميراث تعدد الزوجات بالكويت”:

• حالات ميراث ابن الابن في الكويت – محامي أحوال شخصية
• حالات ميراث الزوجة الحامل بعد وفاة زوجها الكويت
• كيف يكون ميراث الزوجة الحامل
• كم ميراث الزوجة من زوجها قبل الدخول بها بالكويت؟
• استشارات قانونية مجانية واتس اب الكويت
• استشارات قانونية مجانية في الكويت
• حضانة البنت البالغة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي
• أحكام التنفيذ في قضايا الحضانة الكويت
• قانون الاحوال الشخصية الجعفري الكويتي الجديد pdf
• دعوى ضم حضانة الأب في الكويت: دليلك الشامل
• كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف بالكويت
• نفقة الأولاد في القانون الكويتي